کلیات
آبهای سرزمینی یا دریای سرزمینی به حاشیه‌ای از دریا که مجاور ساحل است و بعد از آب های دخلی است، گفته می شود. این قسمت از دریا به همراه فضای بالا، بستر دریا و زیر بستر آن تحت حاکمیت کامل کشور ساحلی است و کشورهای مجاور حق هیچگونه بهره برداری را بدون اجازه کشور ساحلی ندارند. البته کشتی های خارجی در این آب ها حق عبور بی ضرر دارند. این حق می تواند با توجه به تفسیر کشور ساحلی دچار تغییر شود. به آبهای آن سوی آبهای سرزمینی معمولاً آبهای بین‌المللی گفته می‌شود.
بر این اساس تقسیم بندی و مالکیت دریایی را به ترتیب می توان به صورت زیر تشریح کرد:
آب داخلی- دریای سرزمینی- منطقه انحصاری اقتصادی- منطقه نظارت- فلات قاره و آب های آزاد
وضعیت جغرافیایی آب های ساحلی
محدوده دریای سرزمینی بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا‌ها حداکثر دوازده مایل دریایی (هر مایل دریایی حدود ۱۸۵۲ متر است) از خط مبدأ دریا است. خط مبدأ پائین‌ترین حد جزر دریا است. قاعده تعیین حداکثر دوازده مایل به عنوان دریای سرزمینی در حال حاضر به عنوان قاعده حقوق بین‌الملل عرفی پذیرفته شده‌است. برای تعیین دوازده مایل دریای سرزمینی ملاک پایین ترین حد جزر آب دریاست، اما برخی کشورها از جمله ایران برای تعیین خط مبدأ با توجه به مضرس بودن سواحل خلیج فارس در اکثر مناطق از خط مبدأ مستقیم استفاده کرده است. این خط مبدأ مستقیم مورد اعتراض کشورهایی نظیر آمریکاست.
قاعده کلی خط مبدأ
همانطور که اشاره شد به عنوان قاعده کلی، خط مبدأیی که برای تعیین دریای سرزمینی به کار گرفته می‌شود، پائین‌ترین حد جزر دریا در در امتداد ساحل است. اما شرایط ویژه جغرافیایی برخی سواحل مشکلاتی را در اجرای این قاعده پدید آورده‌است.
در هنگامی که خطوط ساحلی به شدت دندانه‌دار باشند (مانند خور‌هایی که از پیشروی دریا به خشکی پدید می‌آید)، می‌توان از خطوط مستقیمی که پیشرفته‌ترین برآمدگی‌ها را به هم متصل می‌کند استفاده کرد. البته «خطوط نباید از جهت کلی ساحل انحراف محسوسی داشته باشند و آبهای محصور در پشت آن‌ها باید به اندازه کافی با خشکی پیوند و اتصال داشته باشند تا تابع رژیم آبهای داخلی گردند.». مشهورترین مورد به‌کارگیری این قاعده در قضیه اعتراض بریتانیا به نروژ به دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۵۱ بود که انگلیس به روش تعیین خط مستقیم نروژی‌ها اعتراض داشت، اما دیوان مشروعیت این روش را با توجه به واقعیت‌های جغرافیایی و شرایط خاص ساحل غربی اسکاندیناوی تأیید کرد. حاکمیت دولت ساحلی بر دریای سرزمینی شامل حقوق و تکالیفی همچون برقراری امنیت، تعقیب مجرمین و حق انحصاری استفاده از منابع دریا می‌شود.
تاریخچه تعیین آب های سرزمینی
از سده ۱۸ تا نیمه‌های سده ۲۰ قاعده گلوله توپ برای تعیین دریای سرزمینی مورد استفاده قرار می‌گرفت. این قاعده عرفی که بینکر شوک هلندی در سال ۱۷۰۲ درباره عرض دریای سرزمینی پیشنهاد کرده بود براساس ضرب المثل (نقطه پایان تسلط خاک نقطه پایان نیروی اسلحه است می‌باشد.) قاعده تیررس گلوله توپ بر اساس این اصل از آن‌جا که حداکثر برد گلوله‌های توپ در آن زمان حدود ۳ مایل دریایی بود هر کشور برای دفاع از خود می‌توانست تا فاصله سه مایلی ساحل را در محدوده دریای سرزمینی خود اعلام کند.
عبور کشتی‌های کلیه کشورها اعم از کشورهای کناره دریا‌ها یا کشورهای بدون ساحل بی آنکه تفاوتی میان آن‌ها از حیث نوع کشتی وجود داشته باشد. از حق عبور بی ضرر در دریای سرزمینی برخوردارند.
وضعیت مرزهای آبی ایران در خلیج فارس و اعتراض آمریکا به آن
در رابطه با خط مبدأ دریایی در کنوانسیون حقوق دریایی ۱۹۵۸ ژنو آمده است که کشور ساحلی در صورت دارا بودن مرزهای مستقیم و بدون دندانه، باید پایین‌ترین حد جذر خود را معیار ترسیم خط مبدأ قرار دهد و همچنین درصورت دارا بودن جزایر متعدد در محدوده ساحل، مرزهای دندانه دار و بنادر متعدد کشور ساحلی می¬تواند از نقاط مستقیم به عنوان خط مبدأ خود استفاده کنند.
ایران نیز با استناد به همین قانون و با وجود بنادر، جزایر و دندانه دار بودن سواحل خلیج فارس، در سال ۱۳۵۲ خط مبدأ خود را بر اساس خط مبدأ مستقیم ترسیم کرد و با تصویب آن در مراجع ذی صلاح داخلی و خارجی آن را مبنای محاسبه مرزهای دریایی خود قرار داد.
آمریکا و دیگر متحدانش در منطقه با گذشت ۲۰ سال از اجرای این قانون در سواحل دریایی ایران در دهه ۷۰ شمسی برای اولین بار به نوع ترسیم خطوط مبدأ ایران در مجامع بین المللی اعتراض کردند و این استدلال را مبنا قرار دادند که، چون شکل جغرافیایی سواحل ایران در خلیج فارس دندانه دار نیست لذا نیاز به خط مبدأ مستقیم وجود ندارد و ایران باید از خط مبدأ پایین‌ترین حد جذر استفاده کند. این خواست آمریکا و اتحادیه اروپا در برابر ایران در حالی مطرح شد که پیش از انقلاب اسلامی ایران و حتی ۱۵ سال پس از آن این موضوع از سوی آن‌ها مطرح نشده بود و از سوی دیگر بسیاری از مناطق ساحلی خلیج فارس به گواه نقشه‌های جغرافیایی مضرس و به حق مشمول قانون خط مستقیم می‌شود.